يناقش المؤتمر الاتفاقية وبروتوكولاتها، ومنها تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. ودعا النائب العام في كلمته إلى مزيد من تبادل الأدلة وتحديث التشريعات ورفع كفاءة القدرات الوطنية.
وأشار إلى قانون الجزاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وانضمت عمان إلى الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني 37/2005. هذا موجز لتقرير وكالة الأنباء العمانية في تايمز أوف عمان.
التعليقات
لا تعليقات بعد.